الدايمي: قانون البنوك بيّن الديمقراطية المغشوشة وأساء لصورة تونس
اعتبر القيادي في حزب تونس الإرادة خلال ندوة صحفية الخميس 12 ماي 2016 أن مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية لا يأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة المتمثلة في إيجاد حلول للأزمة الاجتماعية الخانقة ولن يمكن من تعصير وتطوير القطاع البنكي.
وشدد الدايمي على أن القانون المتعلق بالبنوك لا يعبر عن أي توجه حكومي أو خيارات كبرى للتنمية ويأتي فقط استجابة لطلب من صندوق النقد الدولي بسن قانون للبنوك قبل انعقاد مجلس إدارة الصندوق يوم 18 ماي لدراسة منح قرض جديد لتونس .
واعتبر عماد الدايمي تمرير هذا القانون بهذه السرعة فائقة غير المسؤولة فيه خرق صارخ للقانون الداخلي لمجلس نواب الشعب وجاء في إطار الخضوع لاملاءات خارجية ويمثل ضربا تاما للسيادة الوطنية.
وشدد الدايمي على أن المصادقة على القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية في ظل غياب المعارضة التي اختارت الانسحاب رفضا لاملااءات وشروط صندوق النقد الدولي يسئ لصورة بلادنا أمام المؤسسات الدولية ويبين أن الديمقراطية في تونس مغشوشة حسب تعبيره.
وتابع الدايمي''تونس اليوم في خطر شديد نتيجة قلة مسؤولية الائتلاف الحاكم الذي يعاني من حالة تفكك كبيرة جعلت رئيس الحكومة الحبيب الصيد يعمل في معزل عن هذا الائتلاف ودون وجود أي دعم منه"....الأمر الذي انسحب على أداء حكومة الصيد التي يغيب الترابط بين مختلف وزاراتها.
وانتقد القيادي بحراك تونس الإرادة غياب مراجعة حقيقية في القانون الجديد لوضع البنوك التونسية ودورها في تمويل انطلاق الاقتصاد التونسي موضحا أنه اقتصر على الجانب التنظيمي والتعديل التقني دون أي رؤية إصلاحية وعصرية للقطاع البنكي.
وفي السياق ذاته بين عضو المكتب لحراك تونس الإرادة المكلف بالملفات الاقتصادية الصادق جبنون أن القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية الذي نص على التقليص في حجم رأس المال لبعث بنك سيخلق فقاعات بنكية بضمان أن البنك المركزي سينقذها من المال العام مهما كانت أسباب إفلاسها الأمر الذي يمثل خطرا على استقرار الدولة واقتصاديا.
وتابع جبنون "التقليص في حجم رأس المال لبعث بنوك من شأنه أن يأزم القطاع عبر تسهيل دخول رجال أعمال دخلاء على هذا المجال وعبر تشتت القطاع بولادة العديد من البنوك الصغيرة في حين أن المطلوب هو تجميع البنوك لإيجاد بنوك كبيرة قادرة على اكتساح الأسواق الخارجية الإفريقية أين يكون معدل رأس مال البنوك 7 مليار دولار على الاقل".
كريم وناس